پيرو ابلاغ دستورالعمل نحوه فعاليت سازندگان مسكن و ساختمان به شماره 02/100/56096 مورخ 2/11/87 و بخشنامه شماره 46459/400 مورخ 14/9/88، اصلاحات زير به منظور رفع معضل گردش كار صدور پروانه ساختماني و شناسنامه فني و ملكي ساختمان با استفاده از خدمات سازندگان مسكن و ساختمان در بخش اجرا جهت اقدام لازم ايفاد ميگردد.الف) اشخاص حقوقي سازنده مسكن و ساختمان، چنانچه بخواهند خدمات خود را فقط در قالب قرارداد اجراي ساختمان(پيمان مديريت)، ارائه دهند از شمول دستورالعمل فوقالذكر مستثني و مطابق شرايط زير احراز صلاحيت ميشوند.شركت بايد به يكي از صور مندرج در قانون تجارت، در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به ثبت رسيده و تأسيس آن در روزنامه رسمي كشور آگهي شده باشد.در موضوع شركت، انجام خدمات اجراي ساختمان باشد.عضويت حقوقي در سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا كانون كاردانهاي استان.حداقل دو نفر از مديران شركت بايد مهندس يا كاردان داراي پروانه اشتغال بكار باشند كه يك نفر آنان در رشته شهرسازي باشد و در شركت به طور تمام وقت اشتغال بكار داشته باشند.ارائه سوابق حرفهاي در امر اجراء اعضاء هيأت مديره و ساير شاغلين امتيازآور شركت حسب مورد بر اساس ماده 6 آييننامه اجرايي و يا انطباق با ليست بيمه كارهاي اجرا شده ميباشد.ظرفيت اشتغال سازندگان حقوقي و ساير شرايط لازم براي اخذ پروانه و تعيين حدود صلاحيت آنان در يك برش زماني به شرح جدول 1 ميباشد.جدول1- حدود صلاحيت و حداكثر ظرفيت اشتغال بكار سازندگان حقوقي در هر برش زماني كه به صورت پيمان مديريت فعاليت مينمايند.پايه سازندهحقوقيپايه3پايه2پايه1تركيب و تعداد شاغلين تمام وقت يا امضاء هيأت مديره شخص حقوقي1نفر كاردان پايه 11 نفر كاردان*1 نفر معمار تجربي*1نفر مهندس

آیین نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان فصل اول- تعاریف :ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند:دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می باشند.شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.فصل دوم ـ مقررات ملی ساختمانماده 2ـ مقررات ملی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه های ملی رعایت شود.ماده 3 ـ مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاکم می باشد.ماده 4 ـ مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.تبصره: در مباحثی که مقررات ملی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر(به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملی ذی ربط) ملاک عمل خواهند بود.فصل سوم : اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمانماده 5-به منظور تنس

اهداف برنامهزمانی که ایدههای متفاوت جهت سرمایهگذاری و انتخاب مطرح گردید؛ سرمایه گذاران به دنبال راه حلهای مختلفی بودند تا بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند. اما وجود پارامترهای فراوان (بیش از ۴۰۰۰ متغیر) محاسبات را گاهاً آنقدر پیچیده میکرد که تصمیم گیرندگان از نتایج آنها اطمینان لازم را نداشتند. از طرف دیگر نگرشهای متفاوت به یک موضوع خاص؛ باعث میشد تا نتایج یکسان حاصل نشود. به عبارت دیگر در مورد یک طرح؛ برخی از محاسبات طرح را اقتصادی جلوه میداد و بعضی دیگر کلاً آن را رد میکرد. این موضوع سبب شد تا دستاندکاران به فکر استاندارد نمودن تعاریف و محاسبات افتادند. اما مشکل اصلی یعنی پیچیدگی عملیات محاسباتی هنوز باقیمانده بود. برای حل این مشکل؛ کمیتهای در UNIDO برای استاندارد و کامپیوتری کردن همزمان ارزیابی اقتصادی طرحها تشکیل شد و نهایتاً برنامه COMFAR تهیه و به بازار عرضه گردید.الف – نرم افزار کامفارطرح تجاری و پیش بینی درآمد و برآورد هزینه پروژه های صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنایی، دریانوردی و … با استفاده از نرم افزار کامفار انجام می پذیرد.نرم افزار تخصصی کامفار یک برنامه کامپیوتری است که از طرح تحقیقات قبل از بهره برداری حمایت می کند و استفاده از آن سازماندهی و محاسبه گزارشات مالی و اقتصادی را آسان میسازد.این نرم افزار بر اساس مطالعات امکان سنجی و یا به عبارتی توجیه¬پذیری و یا قابل اجراء بودن و یا نبودن طرح و مطالعات فرصت یابی برای هر طرح صنعتی و معدنی طراحی گردیده است. نتایج این نرم افزار بیانگر جذابیت اقتصادی طرح بر اساس محدود و یا نامحدود بودن بودجه اقتصادی سازمان مجری می باشد.ب- ورودیهایی نرم افزار کامفار– تعریف پروژه– برنامه ریزی زمانی (فاز ساخت، فاز بهره برداری)– مح